skip to Main Content

المغرب

يعمل الصندوق العالمي لحقوق الإنسان مع الأفراد و الجماعات المغربية للمطالبة بحقوقهم في الفرص الاقتصادية وحرية التعبير لإنشاء مجتمع أكثر شمولاً من الناحية السياسية.

إن المغرب، وهو مملكة دستورية منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1956، مستقر من الناحية السياسية لكنه واجه تحديات حقوق الإنسان المتعلقة بعدم المساواة الاقتصادية والفساد والقيود المفروضة على حرية التعبير والعنف والتمييز على أساس النوع الاجتماعي. العديد من أشكال الحماية الموعودة في الدستور لا تصل إلى الفئات المهمشة من السكان، مثل النساء والسكان الأمازيغ الأصليين والمهاجرين، بشكل يسلبهم كرامتهم وفرصهم داخل المجتمع

توجد رغبة قوية عند العديد – وخاصة الشباب الذين يشعرون بالعزلة جراء سياسات البلاد والبطالة – في دعم التغيير الإيجابي وإشراك الجميع ا في النظم الاقتصادية والسياسية في المغرب. غير أن هذا الهدف غالبا ما لا يترجم داخل الهياكلالسياسية، حيث التخوف الدائم لأصحاب الموجودون في السلطة، مما يؤدي إلى إصلاح بطيء ومحسوب.

بدعم من الصندوق، تقوم الجماعات الأمازيغية بمعارضة قانونية للاستيلاء على الأراضي، وتتعلم النساء كيفية ممارسة حقوقهن في السلامة والاستقلال الاقتصادي، ويقوم النشطاء بتطوير قيادة الشباب، ورصد انتهاكات الحقوق، والمطالبة بالإصلاحات والعدالة.

View next country:

×Close search
Search