المغرب

القضايا ذات الأولوية

  • العدالة
  • الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية
  • حقوق المرأة
  • حقوق المهاجرين

بدأ البرنامج : 2004

بعد نجاح تونس ومصر في الإطاحة بالنظام الحاكم في كل منهما في 2011، سعى ملك المغرب، محمد السادس، إلى نزع فتيل التوتر الجماهيري في بلاده بإعلان إصلاحات سياسية ضخمة، شملت دستورًا جديدًا يشتمل على مواد قوية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. على أن تلك التغييرات ظلت، إلى حد بعيد، مجرد عملية تجميل حتى الآن. فما زالت الشرطة تستخدم القوة المفرطة في تفريق المظاهرات السلمية، والمحاكم ترسل المنشقين إلى السجن بعد محاكمات غير عادلة، ووسط اتهامات بانتزاع الاعترافات تحت التعذيب. كذلك يُعَد من الجرائم انتقاد الملك، أو الإسلام، أو ادعاءات المغرب حول الصحراء الغربية المتنازع عليها. على أننا نفخر بأن ممنوحينا نجحوا في الضغط من أجل توفير حماية جديدة للنساء، واللاجئين، والمهاجرين، والأمازيغ في البلاد، ولكن ما زال هناك الكثير الذين ينبغي القيام به لضمان تنفيذ تلك التغييرات.

يعمل ممنوحونا لضمان ترجمة مواد الحماية الدستورية، التي طالبوا بها منذ زمن، إلى تغيير حقيقي ومستدام على الأرض، وهم يرون أن ذلك لن يتحقق إلا برعاية حركة قادرة على إجبار الحكومة على تحويل الكلمات إلى أفعال.

استراتيجيتنا

تتمثل استراتيجيتنا في المغرب في تمويل الجهود المبتكرة لرعاية المطالب الشعبية بالتغيير: المنظمات التي تعمل على فضح الفساد المتزايد، الذي يقوض النفاذ إلى العدالة والفرص الاقتصادية، ومجموعات رائدة في استخدام أحدث الاستراتيجيات لحماية المهاجرين المهمشين، وكذلك حركة حقوق مرأة ديناميكية، محلية المنشأ، تقود الجهود القائمة لتمرير قانون العنف ضد المراة، ليصبح القانون الشامل الأول من نوعه بالمنطقة. وقد أفضى هذا الدعم إلى سوابق مثيرة في المغرب، من إعادة نظر شاملة في سياسة الهجرة بالبلاد أثمرت توفير سبيل لحصول المهاجرين واللاجئين على وضع قانوني، إلى خلق حركة جديدة من المحامين الذين يقدمون المساعدات المجانية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.